کعبی، عضو شورای نگهبان: شورای نگهبان در جهان بی‌نظیر است/ اگر شورا نبود انحصارطلبی بسیاری به وجود می‌آمد
تاریخ انتشار: ۱۹ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۸۹۱۴۲
به گزارش جماران؛ پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان نوشت: آیت‌الله عباس کعبی‌نسب هم فقیه و هم حقوقدان است. وی که اکنون نماینده مردم استان خوزستان در مجلس خبرگان رهبری است و از اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به حساب می‌آید، در سال‌های ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۹ (دوره پنجم) به عنوان عضو حقوقدان در شورای نگهبان فعالیت داشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی کتاب‌ها و مقالاتی نیز با عناوین و موضوعات «فلسفه حقوق»، «حقوق بین‌الملل اسلامی»، «حقوق اساسی»، «ضمانت‌های اجرایی قانون اساسی»، «مردم‌سالاری دینی»، «حقوق شهروندی و جامعه مدنی» و «کنکاشی درباره اختیارات و وظایف رهبری» نگاشته است.
پیش از آنکه آیت‌الله کعبی عازم سرزمین وحی و سفر حج شود با وی گفتگویی داشتیم که بخش‌های مهم آن گفتگو را در زیر می‌خوانید:
ابتدا از اینکه وقت خود را در اختیار ما قرار دادید، تشکر می‌کنم. از دیدگاه شما فلسفه وجودی شورای نگهبان چیست و این شورا در نظام جمهوری اسلامی چه ماموریت‌ها و کارویژه‌‌هایی برعهده دارد؟
فلسفه تشکیل شورای نگهبان شامل چند موضوع است؛ نخست اینکه در نظام جمهوری اسلامی ایران، نهادی باید پاسدار ارزش‌های اسلامی و تضمین‌کننده اصول شریعت و هنجارهای فقهی و حقوقی برپایه بنیادها و قواعد وجوب اجرای شریعت و حاکمیت دین در همه عرصه‌های اجتماعی باشد.
آیات و روایات بسیاری درباره این فلسفه وجود دارد. یکی از آنها آیه ۴۰ سوره یوسف است که خداوند می‌فرماید: «إِنِ الْحُکْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِیَّاهُ ذَلِکَ الدِّینُ الْقَیِّمُ وَلَکِنَّ أَکْثَرَ النَّاسِ لَا یَعْلَمُونَ». مورد دیگر آیات ۱۸ و ۱۹ سوره جاثیه است که خداوند می‌فرماید: «ثُمَّ جَعَلْنَاکَ عَلَى شَرِیعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِینَ لَا یَعْلَمُون - إِنَّهُمْ لَنْ یُغْنُوا عَنْکَ مِنَ اللَّهِ شَیْئًا وَإِنَّ الظَّالِمِینَ بَعْضُهُمْ أَوْلِیَاءُ بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِیُّ الْمُتَّقِینَ».
ادله مربوط به وجوب اجرای شریعت بر پایه توحید در حاکمیت و توحید در تقنین، آیات و روایات بیشماری است. بنابراین اجرای شریعت جزو ضروریات و قطعیات دین است. این موضوع در اصل چهارم قانون اساسی هم تبلور یافته و آمده است که «کلیه قوانین و مقررات حاکم در جمهوری اسلامی باید مطابق با موازین اسلامی باشد.» این اصل بر تمامی قوانین و مقررات از جمله خود قانون اساسی حاکم است. تشخیص اینکه آیا یک مصوبه یا مقرره مطابق با موازین اسلامی است نیز برعهده شورای نگهبان می‌باشد.
دومین فلسفه وجودی شورای نگهبان این است که یک نهاد باید اصل برتری قانون اساسی بر تمامی هنجارهای حقوقی را تضمین کند. بنابراین برتری قانون اساسی بر هنجارهای حقوقی اقتضا می‌کند که کلیه قوانین و مقررات از جهت انطباق یا عدم مغایرت با قانون اساسی مورد نظارت قرار بگیرد که آیا طبق قانون اساسی است یا خیر؟
شورای نگهبان متکلف این امر است که تمامی مصوبات مجلس شورای اسلامی را بدون استثنا مورد بررسی قرار دهد تا اصل برتری قانون اساسی بر کلیه هنجارهای حقوقی رعایت شود.
اگر سایر مصوبات و دستورالعمل‌ها یعنی قوانین به غیر از قوانین عادی مانند بخشنامه‌ها خلاف قانون اساسی و شرع باشد، چه باید کرد؟
اگر تصویب‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و تصمیمات مقامات عالی نیز مخالف قانون اساسی و قوانین عادی باشد، دیوان عدالت اداری درباره آنها اظهارنظر خواهد کرد. اگر هم آن تصویب‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و تصمیمات مقامات عالی خلاف موازین شرع باشد، دیوان عدالت اداری از فقهای شورای نگهبان استعلام خواهد کرد.
بنابراین تاسیس شورای نگهبان در نظام جمهوری اسلامی ایران یک تصمیم مترقی برخاسته از موازین فقهی و حقوقی است. در نظام‌های حقوقی گوناگون، دو مدل متفاوت برای حراست از قانون اساسی وجود دارد؛ یکی دادگاه قانون اساسی است که در نظام‌های ریاستی همچون کشور آمریکا وجود دارد و دیگری شورای قانون اساسی است که در کشورهایی همچون فرانسه وجود دارد. کشورها برای کنترل قوانین و مقررات یا از مدل آمریکایی یا از مدل فرانسوی استفاده می‌کنند.
در مدل دادگاه قانون اساسی، اگر احساس شود مصوبه‌ای خلاف قانون اساسی است، نسبت به آن مصوبه به دادگاه قانون اساسی شکایت می‌شود و آن دادگاه می‌تواند مصوبه را باطل اعلام کند و لغو سازد. این در حالی است که پیش از آن قانون اساسی نقض شده و این قانون برای مدت زمانی نیز به اجرا درآمده است و ضمن اینکه ممکن است کسی متوجه نقض قانون اساسی در مورد مصوبه یا مقرره‌ای نشود. همچنین در چنین مدلی و در مدل شورای قانون اساسی، تمامی مصوبات و قوانین و مقررات کنترل نمی‌شود.
در رابطه با کشور انگلیس هم باید بگویم که در آنجا قانون اساسی برتر نیست و قانون عادی مصوب پارلمان می‌تواند برخلاف قانون اساسی عرف و نانوشته آنجا باشد. (در کشور انگلیس برخلاف بسیاری از کشورهای دیگر، یک سند مشخص برای قانون اساسی وجود ندارد، به همین دلیل به آن قانون اساسی نانوشته می‌گویند.)
اما در نظام جمهوری اسلامی ایران و در مدل شورای نگهبان یک مصوبه پیش از آنکه به قانون تبدیل شود باید توسط فقها و حقوقدانان مورد بررسی قرار گیرد و در صورتی که با شرع و قانون اساسی مغایرت نداشته باشد به قانون تبدیل خواهد شد.
در ایران، شورای نگهبان متضمن اصل برتری قانون اساسی و شرع است و از این منظر شورای نگهبان یک نهاد برتر فقهی و حقوقی است که در مقایسه با نهادهای مشابه در جهان از مزیت‌هایی برخوردار است.
نقش و فلسفه نظارت شورای نگهبان بر انتخابات‌های ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری چیست؟
سومین فلسفه وجودی شورای نگهبان، تضمین سلامت انتخابات‌ها و رای مردم است. لازم است نهادی بر امر انتخابات نظارت کند. این نهاد اگر برخاسته از قوه مجریه باشد، منافع و مصالح آن قوه را در نظر می‌گیرد. ضمن اینکه مجری انتخابات نمی‌تواند ناظر هم باشد.
همچنین این نهاد نمی‌تواند قضایی و زیر نظر قوه قضائیه باشد؛ چراکه موضوع انتخابات ماهیت قضایی ندارد. موضوع فعل قوه قضائیه، قضاوت و داوری است و با نظارت متفاوت می‌باشد؛ البته قوه قضائیه می‌تواند به جرایم انتخاباتی رسیدگی کند.
اگر هم این نهاد از قوه مقننه و مجلس شورای اسلامی باشد، آن قوه هم مانند قوه مجریه منافع و مصالح خودش را در نظر می‌گیرد. به عبارت دیگر قوه مقننه نمی‌تواند بر انتخابات خودش نظارت کند و اگر چنین اتفاقی رخ بدهد، طبق قول فلاسفه عمل «دور» صورت گرفته است.
بنابراین امر نظارت بر انتخابات باید برعهده یک نهاد بی‌طرف باشد و متاثر از قوای مجریه، مقننه و قضائیه هم نباشد. از این رو چون شورای نگهبان یک نهاد برتر تضمین‌کننده فقهی و حقوقی قانون اساسی است، قانون‌گذاران تشخیص دادند که این نهاد بی‌طرف بر انتخابات‌های ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری نظارت کند.
در اصل 99 قانون اساسی آمده است که «شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه‌‌پرسی را بر عهده دارد.»
بنابراین شورای نگهبان در مقایسه با نهادهای مشابه در جهان، نظارت بر انتخابات را هم برعهده دارد و یک نهاد بی‌نظیر است. اگر شورای نگهبان در چهار دهه گذشته نبود، شاید نفوذ در حاکمیت، عبور از قانون، انجام رفتارهای فراقانونی و فراحقوقی و زیاده‌خواهی و انحصارطلبی بسیاری به وجود می‌آمد.
شورای نگهبان با نظارت عالی بر انتخابات تضمین‌کننده مردم‌سالاری دینی و سلامت انتخابات‌ها بوده است. نگاه این شورا به رای مردم، نگاه به حق‌الناس است. شورای نگهبان با تشکیل دفاتر نظارتی و بازرسی انتخاباتی در استان‌ها و با استعلام از مراجع نظارتی در کشور از بانک اطلاعاتی بسیار غنی و ارزشمندی برخوردار است و در این رابطه می‌تواند به برخی از نهادها کمک کند.
سوال پایانی ما در این رابطه است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چه ظرفیت‌هایی برای توسعه و افزایش مشارکت مردم در موضوعات سیاسی دارد؟
ظرفیت قانون اساسی در مشارکت حداکثری مردم برپایه تضمین سلامت، رقابت و بی‌طرفی در انتخابات و تضمین حق مردم در مشارکت‌های سیاسی و اجتماعی اعم از انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان است.
همه این ساز و کارها در فصل سوم قانون اساسی که درباره حقوق ملت می‌باشد و در اصول انتخاباتی آمده است. بخشی از این فصل و اصول متوجه شورای نگهبان است. برای تضمین مشارکت سیاسی و اجتماعی مردم، همه نظام به مثابه یک سامانه، شبکه و زنجیره به هم پیوسته نقش دارند و باید حقوق عمومی ملت در مشارکت تضمین شود.
منبع: جماران
کلیدواژه: زلزله ترکیه و سوریه شورای نگهبان قانون اساسی آیت الله کعبی عباس کعبی زلزله ترکیه و سوریه نظام جمهوری اسلامی جمهوری اسلامی ایران مجلس شورای اسلامی برتری قانون اساسی قانون اساسی قوانین و مقررات شورای نگهبان قانون اساسی قانون اساسی خبرگان رهبری فقهی و حقوقی انتخابات ها بر انتخابات فلسفه وجود یک نهاد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۸۹۱۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
استاندار آذربایجان‌شرقی: مردم سالاری نظام جمهوری اسلامی در دنیا بی‌نظیر است
به گزارش صدای ایران از ایسنا،مالک رحمتی روز شنبه، هشتم اردیبهشت ماه در همایش شورا‌های استان به کاهش تصدی‌گری دولت و واگذاری امور به نهادهای مردمی تاکید کرد و افزود: هر گونه وظیفه استانداری و فرمانداری‌ها که قابل واگذاری و تفویض اختیار به شوراهاست باید ضمن بررسی، واگذار شود و در این راستا نیز برای موفقیت در نظام مدیریتی با هر نسبت و محتوایی نیاز به اتحاد، انسجام، تعامل و همکاری مدیریتی وجود دارد و در نبود آنها، بهترین برنامه‌ها نیز به نتیجه مورد نظر نمی‌رسد.
وی توصیه‌هایی به اعضای شورا‌های شهر و روستا در جهت عملکرد بهتر کرد و ادامه داد: اعضای شورا‌های اسلامی شهرها، بخش‌ها و روستا‌ها باید از نگاه‌های بخشی و کوتاه مدت به امور توسعه پرهیز کنند و برای موفقیت بهتر، به صورت بلند مدت و همه جانبه فکر کنند و آینده‌نگر باشند، همچنین باید منافع شخصی، گروهی و سازمانی را در گروه منافع عمومی و مردم ببینند و از نگاه‌های سلیقه‌ای پرهیز کنند.
وی اظهار کرد: شورا‌های اسلامی باید نسبت به افزایش قیمت مسکن و اجاره‌ها حساس باشند و در کنار سایر متولیان مسکن، در زمینه تامین مسکن نیازمندان تلاش کنند و در این راستا نیز با داشتن روحیه تعامل، تعاون و همکاری بیش از پیش، داشتن قاطعیت و شجاعت در حفظ بیت المال، اعمال حداقل افزایش در عوارض، صدور پروانه و امور ساخت و ساز برای جلوگیری از بروز التهاب در بازار مسکن فعالیت مستمر داشته باشند.
رحمتی، گردشگری را مردمی‌ترین بخش صنعت دانست و گفت: برنامه‌ریزی برای مقوله گردشگری و بوم گردی، نشاط عمومی و ورزش همگانی و قهرمانی، ارایه مشوق‌های مورد نیاز در کنار مشوق‌های قانونی در طرح جوانی جمعیت، نهادینه کردن شفافیت مالی و پاسخگویی در شوراها و شهرداری ها، هویت بخشی به بخش‌ها و روستا‌ها و زیباسازی محیطی و معماری شهری با استفاده از نماد‌های ملی و استانی ضروری است.
وی تصریح کرد: شورا‌های اسلامی باید فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، جهاد تبیین و فرهنگ‌سازی برای جوانان و نوجوانان برای مقابله با توطئه و خباثت‌های دشمنان را برنامه‌ریزی کنند، همچنین شوراها باید برنامه‌های ویژه برای نقش آفرینی بانوان در نظام اداری، مدیریتی و توانمندسازی روستاییان با محوریت جذب سرمایه گذار برای تحقق مشارکت مردمی در جهش تولید ارائه کنند.
وی به نقش اساسی و تعیین کننده مردم در اداره جمهوری اسلامی تاکید کرد و افزود: امام خمینی (ره)، رهبر معظم انقلاب و شهدا درصدد حاکمیت و نقش تعیین کننده مردم در سرنوشت خود بودند که در این راستا نیز اراده مردم از رهبری تا شورا‌های روستا حاکم است و این بزرگ‌ترین پدیده و دستاورد این نظام و انقلاب اسلامی است.
استاندار آذربایجان‌شرقی، عملکرد مسئولان را حافظ دستاورد مردم سالاری دینی و انتخابات دانست و افزود: امروزه بزرگ‌ترین حامی مردم سالاری در عالم واقعی نظام جمهوری اسلامی ایران است در حالیکه کشورهای غربی دم از دموکراسی می‌زنند.
وی به دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و افزود: فرمانداران، شوراها و هر فردی که دارای تریبون و نقش تاثیرگذاری بر مردم دارد باید مانند دور اول انتخابات مردم را برای انتخاب اصلح‌ترین و بهترین نماینده از حوزه‌های انتخابیه تبریز، آذرشهر و اسکو، شبستر و میانه دعوت کنند.
جبارعلی ذاکری، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجان شرقی نیز به توسعه و بهره‌گیری از سامانه‌ها برای پیشبرد اهداف تاکید کرد و گفت: طرح هادی توسعه مناطق روستایی و شهری تدوین شده است ولی در اجرا به مشکل برمی‌خورند و دلیل این امر این است که با طرح‌های جامع تفصیلی پیش نمی‌رویم و در این راستا با بهره‌گیری از سامانه‌ها می‌توانیم این مشکلات را حل کنیم و امیدواریم امسال شاهد راه‌اندازی آن باشیم.
داوود عباسی، فرماندار شهرستان مرند نیز در این همایش به نگاه تحولی مدیریت و موضوعیت امورات استانی در نگرش و فرآیند‌ها تاکید کرد و گفت: امروزه در روستا نگاه تولیدی به مصرف کننده تغییر پیدا کرده که ما باید این نگرش را تغییر دهیم.
وی به اجرایی طرح تکام در روستا‌ها تاکید کرد و افزود: دغدغه همه فرمانداران و دهیاران آماده‌سازی زیرساخت‌ها و اجرای طرح تکام است که موجب پیشرفت و توسعه شهر و روستا‌ها می‌شود.
وی تصریح کرد: کوچ معکوس به روستا‌ها که باید زیرساخت‌های زیرساختی از جمله مدارس و مسائل بهداشتی مهیای این امر باشد.
وی به وحدت و همدلی شورا‌های شهر و روستا تاکید کرد و گفت: شورا‌های یکپارچه و همدل با همدلی، همراهی و هم‌زبانی توان توسعه، پیشرفت و آبادانی شهر و روستا‌ها را خواهند داشت.
در پایان این مراسم از شورا‌های برتر استانی تجلیل به عمل آمد.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد